ليست كل إيرادات البنك أو شركة التمويل معفاة من ضريبة القيمة المضافة، ولا يعني ظهور مبلغ محدد أنه رسم إداري خاضع دائمًا. يبدأ الفحص بالخدمة نفسها ودور مقدمها وطريقة المقابل والأحكام الخاصة بها. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام والدليل المتاحين في 27 أكتوبر 2026.
الخدمة والمقابل قبل اسم المؤسسة
تشمل الخدمات المالية المحددة تعاملات النقود وأوامر السداد والائتمان وضمانه وتشغيل الحسابات وأدوات مالية معينة. والأصل إعفاء الخدمات المالية التي تشملها القاعدة، مع استثناء المقابل المدفوع صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري، وبقاء الأحكام الخاصة التي قد تغير النتيجة.
قد يكون الرسم الصريح مبلغًا ثابتًا أو نسبة محددة من مبلغ آخر. لذلك لا تصبح عمولة الوساطة هامشًا معفى لمجرد احتسابها كنسبة، ولا يغير اقتطاعها من المبلغ المحول طبيعة الخدمة وحده.
الهامش الضمني والرسم الإداري
في المعالجة العامة، يرتبط الهامش الضمني بمقدم يتصرف أصيلًا ويتحمل المخاطر المالية الفعلية للخدمة، مثل هامش التمويل أو فرق سعر العرض والطلب. أما الوسيط الذي يرتب المنتج مقابل عمولة صريحة، فيفحص مقابل وساطته بصورة مستقلة.
قد يجمع منتج واحد بين فائدة تمويل معفاة ورسم إداري سنوي خاضع للنسبة الأساسية. لا تفرض الضريبة على أصل القرض كله بسبب وجود رسم، ولا تعف الرسم الإداري لأن الفائدة معفاة. وتحديد الفائدة بالحساب لا يحولها تلقائيًا إلى رسم خدمة مستقل.
أمثلة الحسابات والبطاقات والعملات
يفحص رسم فتح الحساب أو تشغيله أو رسوم الاشتراك والتجديد والاستخدام للبطاقة كرسوم خدمات، مع فصل مقابل الائتمان ذي الهامش الضمني. وقد يجتمع في تحويل عملة هامش صرف ضمني وعمولة صريحة؛ فلا تدمجهما تحت وصف واحد.
وتبقى خدمات التقنية والاستشارة والإدارة أو بيع الأجهزة وتأجيرها خاضعة لفحص طبيعتها، فلا يمنحها التعامل مع مؤسسة مالية إعفاءً تلقائيًا.
لا تعمم القاعدة على الأحكام الخاصة
توجد أحكام خاصة بإصدار أو نقل سندات الدين والأوراق المالية المثبتة للملكية وبعض المستندات القابلة للنقل. ويوجد إعفاء خاص لتوفير أو نقل عقد تأمين على الحياة أو إعادة تأمين على الحياة يشمل مقابله الصريح كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.
هذا لا يعفي كل خدمة مستقلة تحيط بالعقد، مثل الوساطة المنفصلة. كما تعامل المنتجات المالية الإسلامية المماثلة في هدفها وآثارها الجوهرية وفق أحكامها، ولا يكفي الاسم التجاري للحكم.
حدد أولًا التصنيف المحلي، ثم مكان التوريد وأي حكم صفري ينطبق على تصدير مؤهل. والإعفاء مختلف عن نسبة الصفر، ويؤثر هذا الفرق في معالجة المدخلات؛ فلا تفترض حق خصم كامل لكل مصروفات المؤسسة.
