دفع شركة التأمين تكلفة إصلاح لا يجعلها دائمًا العميل المتلقي لخدمة الورشة، ولا يمنحها تلقائيًا حق خصم الضريبة. يجب فصل التعويض عن خدمة الإصلاح وتحديد من تلقاها فعليًا. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام والدليلين المتاحين في 27 أكتوبر 2026، ولا يحدد التغطية المالية لوثيقة بعينها.
التعويض والخدمة عمليتان مختلفتان
إذا دفعت شركة التأمين تعويضًا نقديًا لحامل الوثيقة، فلا يعد التعويض بحد ذاته توريد خدمة من الشركة لأغراض ضريبة القيمة المضافة. لكن إصلاح الممتلكات أو العلاج الذي ترتب عليه التعويض له معاملته الضريبية المستقلة.
لذلك لا تصف كل مبلغ بالمطالبة بأنه معفى من الضريبة، ولا تفرض ضريبة جديدة على مجرد رد التكلفة للمؤمن له. السؤال عن ضريبة الخدمة الأصلية يظل قائمًا: من قدمها؟ ولمن؟ وبموجب أي عقد؟
من هو العميل لأغراض الضريبة؟
تفحص الترتيبات التعاقدية، ومنها من يوجه مقدم الخدمة، ومن يتعاقد معه، ومن يستطيع إلزامه بتنفيذ التزاماته. ويفترض في المطالبة أن حامل الوثيقة هو المتلقي ما لم يثبت خلافه، حتى إذا سددت شركة التأمين الفاتورة أو ظهرت باسمها.
وفي حالات أخرى قد تكون شركة التأمين هي العميل الأساسي بموجب علاقة تعاقدية وتوجيه لمقدم الخدمة لأداء التزامها، رغم انتفاع حامل الوثيقة مباشرة. لا تحسم النتيجة باسم الفاتورة وحده أو بمجرد وجود مستفيد مختلف عن الدافع.
المطالبة النقدية لا تولد مدخلات للشركة
لا تخصم شركة التأمين ضريبة مدخلات لمجرد أن التعويض النقدي شمل ضريبة دفعها المؤمن له للورشة. يقتصر فحص خصمها على ضريبة تكبدتها عن توريدات قدمت إليها، مع استيفاء شروط الخصم.
ومن الأمثلة المهمة أن يطلب صاحب سيارة من الورشة إصدار الفاتورة باسم شركة التأمين دون علاقة تعاقدية بينها وبين الورشة. تغيير الاسم بهذه الطريقة لا يكفي لإثبات حق الشركة في الخصم.
عندما يكون المؤمن له منشأة مسجلة
قد يتلقى المؤمن له خدمة الإصلاح وفاتورتها ويخصم ضريبتها إذا كان شخصًا خاضعًا للضريبة وكانت النفقات مرتبطة بنشاطه وتوريداته المؤهلة، وبقية شروط الخصم متحققة. لا يثبت الخصم الكامل بمجرد حمل رقم ضريبي، خاصة عند وجود استخدام معفى أو غير اقتصادي.
وطريقة تسوية المطالبة وإدراج الضريبة في مبلغها ترجع إلى الحالة وشروط الوثيقة. افصل بين تكلفة الإصلاح والضريبة والتعويض، واحتفظ بالعقد والفاتورة والمطالبة ومستند السداد؛ فهذا يوضح هوية المتلقي ويمنع مطالبة طرفين بخصم المبلغ نفسه دون أساس.
