التقديم المسبق للشحنات البحرية لا يقتصر على إرسال فاتورة إلى المخلص. فهناك التزام للوكيل الملاحي بالمانيفست، والتزام آخر للمستورد أو مفوضه بالبيان الجمركي، ثم استيفاء القيود والسداد والفسح. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الضوابط المنشورة وقت الرصد في 27 أكتوبر 2026، وليس إعلانًا عن إلزام جديد في العام المقبل.
ماذا يقدم الوكيل الملاحي ومتى؟
يقدم الوكيل الملاحي بيان الحمولة «المانيفست» وبيانات البضائع على المنصة المعتمدة قبل الوصول الفعلي للسفينة بمدة لا تقل عن 72 ساعة للموانئ البعيدة، و24 ساعة للموانئ القريبة. وإذا كانت مدة الإبحار أقل من 24 ساعة، يقدمها في أي وقت قبل الوصول الفعلي.
المواعيد مرتبطة بوصول السفينة الفعلي، لا بموعد استلام المستورد للشحنة من شركة النقل. وعند تجزئة بوالص الشحن، يتولى الوكيل تجزئتها قبل الوصول الفعلي وفق المدد نفسها؛ فلا يعد وصول إشعار للمستورد بديلًا عن إكمال بيانات الحمولة.
بيانات المانيفست الأساسية
تشمل اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة، وأنواع البضائع وأوزانها، وعدد الطرود والقطع وأوصاف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها، واسم الشاحن والمرسل إليه، وموانئ الشحن، وتاريخ ووقت شحن البضائع من بلد المصدر. وتذكر البضائع الممنوعة أو المقيدة بتسميتها الحقيقية عند اشتمال الشحنة عليها.
التزام المستورد أو المفوض
بعد إشعاره بتقديم المانيفست، يقدم المستورد أو مفوضه البيان الجمركي عبر المنصة المعتمدة بما لا يتجاوز موعد الوصول الفعلي للسفينة. وتشمل بيانات الشحنة الأصناف والكميات والأوزان ورقم بوليصة الشحن والقيمة واسم المصدر، مع إرفاق الوثائق المطلوبة وفق الضوابط الجمركية.
لا تخلط مهلة الوكيل 72 أو 24 ساعة بالتزام المستورد المذكور؛ فلكل دور عمله وتوقيته. كما أن رفع البيان لا يثبت وحده اكتمال موافقات الجهات الأخرى أو صحة كل مستند.
من التقديم إلى التخليص والفسح
في مرحلة التخليص المسبق، تستوفى قيود الاستيراد قبل وصول البضاعة للدائرة الجمركية، وتسدد الرسوم والضرائب والمستحقات قبل الوصول أو بعده وفق إجراءات الهيئة. وللهيئة الفسح الآلي المباشر أو الإفراج بعد الوصول، والتحقق من المطابقة وفق معايير المخاطر.
إذن التقديم المسبق ليس وعدًا بفسح كل شحنة قبل وصولها أو إعفاءً من الفحص والقيود. والوثائق والبيانات الإلكترونية المطلوبة للتخليص لها حجية الأصل في الإثبات وفق أحكامها.
عدم الالتزام والظروف الخارجة عن الإرادة
للهيئة تطبيق الغرامات أو الاكتفاء بعدم استكمال إجراءات الفسح عند عدم الالتزام. وتجيز الضوابط غرامة من 500 إلى 1000 ريال على المستورد أو الوكيل الملاحي، دون إخلال بعقوبات أو غرامات أخرى ذات علاقة. كما يجوز للهيئة عدم فرضها عند حادث أو قوة قاهرة أو أمر خارج عن إرادتهما؛ فلا تحول هذا الجواز إلى إسقاط تلقائي للغرامة.
