ضمان ضريبة القيمة المضافة ليس خصمًا من الفاتورة ولا رصيدًا يسدد كل التزام تلقائيًا. قد يطلب نقدًا أو ضمانًا مصرفيًا، وتختلف أحكام الطلب العام عن ضمان النزاع أو الإدخال المؤقت. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق النصوص المتاحة في 27 أكتوبر 2026.
ما الذي يجب أن يوضحه الطلب العام؟
بخلاف حالتي النزاع والإدخال المؤقت، يجوز طلب ضمان لأداء الالتزامات الضريبية بإشعار كتابي يحدد نوع الضمان وقيمته ومدته. لا تتجاوز المدة المحددة في الطلب اثني عشر شهرًا، ويمنح الخاضع مهلة لا تقل عن عشرين يومًا من تاريخ الإشعار لتقديمه، مع بيان المهلة في الإشعار.
لا تفترض أن كل طلب ضمان يمنح مهلة مماثلة؛ فهذه ضوابط الطلب العام، وليست وصفًا مطلقًا لحالتي النزاع والاستيراد المستثناتين منه.
كيف تحدد القيمة؟
تحدد القيمة بناء على متوسط القيمة ربع السنوية التقديرية لضريبة المخرجات. وبالنسبة إلى غير المقيم الذي لا يعين ممثلًا ضريبيًا، يكون الأساس ضعف ذلك المتوسط.
ومع ذلك، يجوز في حالات معينة تحديد حد أدنى أو أعلى لقيمة الضمان، أو استخدام طرق حسابية أخرى عند الضرورة. لذلك لا تعرض ناتج المتوسط كقيمة نهائية مضمونة لكل منشأة، ولا تخلط مبلغ الضمان مع سقف المسؤولية السنوية للممثل الضريبي.
حساب منفصل والمقاصة بإشعار
تودع قيمة الضمان النقدي في حساب منفصل عن حساب الخاضع الضريبي. وإذا بدأت إجراءات رسمية لتحصيل مبالغ ضريبة مستحقة وبقيت دون سداد، يجوز بعد الإشعار مقاصتها من الضمان النقدي أو التنفيذ على المصرفي بقدر لا يتجاوز المستحق غير المسدد.
وإذا استهلك الضمان في المقاصة، يجوز طلب ضمان جديد وفق ضوابطه. راقب المبلغ الذي استهلك وما بقي، ولا تعتبر الإيداع الأول إعفاءً دائمًا من تقديم أي ضمان آخر.
انتهاء المدة لا يضمن الرد التلقائي
بعد انقضاء المدة، يجوز الاحتفاظ بالنقدي أو طلب إبقاء المصرفي ساريًا لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ويجوز إعادة الضمان بناء على طلب الخاضع أو قيده لصالح حسابه بالمقاصة مع التزاماته الضريبية ذات الصلة.
قبل طلب الرد أو التجديد، طابق رقم الضمان وقيمته ومدة سريانه وما ترتب عليه من مقاصة، بدل مساواة تاريخ انتهائه بوعد بإعادة النقد في ذلك اليوم.
ضمان النزاع والإدخال المؤقت
عند الاستئناف أو مراجعة قرار قابل له رسميًا، ومع وجود دليل أو سبب للشك في عدم سداد الضريبة المتنازع عليها، يجوز طلب ضمان نقدي أو مصرفي خطيًا، بحد أقصى يعادل الضريبة والغرامات غير المسددة عن القرار المعترض عليه.
وفي الإدخال المؤقت للسلع، يجوز طلب ضمان نقدي أو مصرفي من المستورد يعادل ضريبة استيرادها. لا يحول ذلك الضمان إلى إعفاء نهائي من الضريبة أو إلى ضمان عام يغطي كل معاملة استيراد.
