استلام إشعار بفحص ضريبة القيمة المضافة يستدعي تجهيز السجلات والأشخاص المسؤولين عنها، لكنه لا يعني أن كل فحص ينتهي بفروق ضريبية. ويختلف إشعار بدء الفحص عن التقييم الذي قد يصدر بعده. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المتاحة في 27 أكتوبر 2026.
إشعار مسبق مع استثناء محدد
الأصل إجراء الفحص في مقر عمل الخاضع أو في مقر الجهة المختصة بموجب إشعار قبل موعده بمدة لا تقل عن عشرين يومًا. راجع الموعد والفترات محل الفحص والمعلومات المطلوبة، وجهز من يستطيع تفسير السجلات والإقرارات.
لكن مهلة الإشعار ليست ضمانًا في كل حالة. يجوز الفحص دون إخطار مسبق عند وجود أسباب منطقية للشك في مخالفة أحكام الضريبة، أو عند رفض التعاون أو رجحان رفضه. فلا تؤخر التعاون اعتمادًا على أن الفحص لم يسبقه إشعار معتاد.
الوصول إلى السجلات لا عرض الفاتورة وحدها
يكون الفحص في مقر العمل خلال ساعات العمل الرسمية المتبعة لدى الخاضع. ويجب السماح بالوصول إلى الدفاتر والسجلات والفواتير والمستندات المحاسبية الواجب الاحتفاظ بها، ويمكن فحصها داخل المقر أو خارجه.
إذا كانت المعلومات محفوظة في نظام حاسب آلي أو نظام آخر، قدم عند الطلب نسخًا ورقية أو ملفات إلكترونية بالمعلومات المطلوبة. وجود برنامج محاسبي لا يغني عن إتاحة بياناته، كما يجوز زيارة أي مقر تابع للتحقق من الالتزام.
من المفيد أن يتاح الموظفون المسؤولون عن التقارير الضريبية للمناقشة، وأن تربط الفواتير بقيودها وإقرار فترتها؛ فحزمة صور دون شرح قد لا تجيب عن طلب يخص معالجة أو مبلغًا بعينه.
نقل المستندات وإعادتها
إذا نقلت المستندات المحاسبية خارج مقر الخاضع لفحصها، يجب إعطاؤه إيصالًا بذلك. وتجب إعادة المستندات المنقولة خلال عشرين يومًا من تاريخ انتهاء الفحص، مع إمكان الاحتفاظ بنسخ عند الضرورة.
ميز هذه المدة عن مهلة الإشعار السابقة: الأولى تبدأ من انتهاء الفحص وتتعلق بإعادة المستندات، والثانية تسبق موعد الفحص. واحتفظ بالإيصال وبيان ما سلمته بدل الاعتماد على الذاكرة.
ماذا بعد الفحص؟
قد ينتهي الفحص بتقييم أو توجيه لتطبيق المعالجة الصحيحة، وقد يصدر إشعار بالاكتفاء بالنتائج دون إجراء رسمي إضافي. وعند صدور تقييم يجب بيان صافي الضريبة المستحقة، وتاريخ استحقاق السداد، وأساس الاحتساب، وإشعار الخاضع بحقه في استئنافه.
لا تعامل إشعار بدء الفحص كتقييم نهائي، ولا تستنتج انعدام الفروق لمجرد انتهاء الزيارة. تابع المراسلات والطلبات اللاحقة، ولا تخف المستندات أو تتلفها؛ فعدم التعاون قد يؤدي إلى إجراءات إضافية للحصول عليها وحجزها مؤقتًا وفق أحكامه.
