عقود البناء والتشغيل والتحويل قد تنتج أصولًا قابلة للحسم زكويًا لدى المؤجر، لكن تسمية العقد BOT وحدها لا تكفي. الأساس تشغيل أصل منتج وبيع منفعته أو إنتاجه، لا مجرد تمويل شرائه. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المتاحة في 27 أكتوبر 2026.
من المؤجر ومن المستأجر هنا؟
المؤجر في هذه المعالجة قد يكون المنشئ أو المنتج أو المطور أو بائع المنفعة أو السلعة أو الخدمة. والمستأجر هو المستفيد أو مشتري تلك المنفعة أو السلعة أو الخدمة؛ فلا تختزل الدورين في عقد إيجار مبنى تقليدي.
وتشمل الصور المذكورة البناء والتشغيل والتحويل BOT، والبناء والتملك والتشغيل والتحويل BOOT، والبناء والتملك والتشغيل BOO، والشراء والتشغيل والتحويل AOT. هذه أمثلة على صور العقود، ولا تعني استحقاق الحسم بمجرد اختيار أحد اختصاراتها.
التزامات ممتدة طوال العقد
يلزم التزام المؤجر بإنشاء المشروع، وتشغيله لغرض بيع المنفعة أو السلعة أو الخدمة طوال مدة العقد. كما يلتزم المستأجر، أو من يحل محله، بشراء تلك المنفعة أو السلعة أو الخدمة طول المدة.
راجع الالتزامات الفعلية والأطراف التي تحملها. فبيع الأصل وحده ليس داخل التعريف، والوعد بإنشائه لا يثبت وحده التزام التشغيل والشراء المستمرين.
التشغيل أم تمويل الأصل؟
يجب أن يكون محل التعاقد الرئيس تشغيل الأصل لإنتاج وبيع المنفعة أو السلعة أو الخدمة، وليس تمويل الأصل بعينه. وإذا تبين أن حقيقة المعاملة تمويل للأصل، فلا يحسم من الوعاء وفق هذه المعالجة مهما كان تصنيفه في القوائم المالية.
لذلك لا تجعل وضع الأصل ضمن بند غير متداول بديلًا عن فحص حقيقة العقد. راجع مقابل التشغيل والتزامات إنتاج المخرجات وشرائها، لا اسم المشروع أو المدة وحدهما.
شروط المكلف والأصل
يشترط كذلك ألا يكون المؤجر من مكلفي أنشطة التمويل، وأن تصنف الأصول كموجودات غير متداولة لديه، وأن يتوافق نشاطه مع نشاط مشروع البناء والتشغيل والتحويل.
جهز العقد وملاحقه وما يثبت التصنيف والنشاط والتنفيذ، وافحص اجتماع الشروط بدل الاكتفاء بأحدها. كما لا يعني حسم الأصل إلغاء مراجعة مصادر تمويله أو بقية عناصر الوعاء؛ فالحسم هنا معالجة لبند ضمن حساب زكوي كامل، وليس إعفاءً عامًا للمشروع.
