إذا جمعت المنشأة بين توريدات خاضعة لضريبة القيمة المضافة وأخرى معفاة، فلا تعامل كل ضريبة على المشتريات على أنها قابلة للخصم بالكامل. ابدأ بإسناد المصروف إلى استخدامه، ثم تعامل مع التكاليف المشتركة وفق الخصم النسبي. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام والدليل المنشورين وقت الرصد في 27 أكتوبر 2026، دون إعلان تغيير مستقبلي.
افصل الإسناد المباشر عن التكاليف المشتركة
مع مراعاة بقية شروط الخصم، تقبل الضريبة المنسوبة حصرًا ومباشرة للتوريدات الخاضعة، ولا تقبل الضريبة المرتبطة حصرًا ومباشرة بالتوريدات المعفاة. أما النفقات المشتركة التي لا يمكن إسنادها بشكل مستقل، فتحتاج إلى تحديد الجزء القابل للخصم.
إذا كان للمنشأة استخدام اقتصادي وآخر غير اقتصادي، يسبق التقسيم بين الخاضع والمعفى فصل الاستخدام الاقتصادي عن غير الاقتصادي. ولا يجعل تطبيق نسبة على الإجمالي النفقات الشخصية أو المقيدة قابلة للخصم.
كيف تعمل الطريقة الافتراضية؟
تحسب النسبة من قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة في السنة التقويمية الماضية، مقسومة على إجمالي قيمة التوريدات الخاضعة والمعفاة في السنة نفسها. وتراعى التوريدات التي لا تجري في المملكة ولكنها كانت ستكون خاضعة أو معفاة لو جرت فيها، ضمن أحكام الحساب.
يستبعد من الكسر توريد الأصول الرأسمالية، والتوريدات التي تقع خارج المملكة وتوردها مؤسسة تابعة للشخص خارجها. وإذا لم يكن الشخص مسجلًا في السنة الماضية، يستخدم القيم المقدرة للسنة التقويمية الحالية، بدل افتراض نسبة من سنة لا يوجد له تسجيل فيها.
وفي نهاية السنة، تقارن القيم المستخدمة بالتوريدات الفعلية، ويعدل خصم المدخلات في الإقرار النهائي عن السنة ليعكس النسبة الصحيحة على أساس توريداتها الفعلية.
متى تطلب طريقة بديلة؟
يمكن طلب طريقة تعكس استخدام السلع والخدمات بدقة أكبر من الطريقة الافتراضية، لكن لا تطبقها لمجرد أنها تعطي خصمًا أعلى. يلزم إثبات دقتها والحصول على الموافقة.
قد تناسب بعض الحالات مقارنة أعداد المعاملات أو المدخلات أو الموظفين أو المساحة أو تقسيم النشاط إلى قطاعات. هذه أمثلة محتملة وليست طرقًا معتمدة تلقائيًا لكل منشأة؛ يجب تفسير علاقتها بالاستخدام الفعلي وإسنادها بالأدلة.
تقديم الطلب ومدة التطبيق
ادخل البوابة والضرائب غير المباشرة وضريبة القيمة المضافة، وحدد طلب استخدام طريقة الخصم النسبي. املأ الاستمارة وارفع خطابًا يبين السبب والطريقة المقترحة ونسبتها والأدلة الداعمة لدقتها.
يجوز قبول الطلب أو رفضه بإشعار. وعند الموافقة تحدد مدة الاستخدام، على ألا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد بطلب جديد. ويجوز إلزام المنشأة بطريقة أخرى إذا لم تعكس الطريقة المستخدمة بدقة استخدام السلع والخدمات؛ لذلك احتفظ بأساس الحساب والموافقة ومدتها ولا تعتبرها تفويضًا مفتوحًا.
