حسم الاستثمار في صندوق من وعاء مالك الوحدة لا يعني إعفاءه من زكاة حصته. يرتبط الحسم بالغرض والحساب والسداد والإثبات. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المتاحة في 27 أكتوبر 2026، للصناديق التي تنطبق عليها أحكام استثمار الوحدات لا مسار صناديق التمويل الخاص.
شروط حسم الاستثمار
يشترط أن يكون الاستثمار لغير المتاجرة، وأن تحسب زكاته وتسدد، إما ضمن القوائم المالية المدققة للمستثمر أو بشهادة معدة وفق الأحكام ومعتمدة من محاسب قانوني مرخص في المملكة.
وتتضمن القوائم أو الشهادة حساب وعاء الصندوق، ثم تحديد عدد الوحدات التي يملكها المستثمر، وصولًا إلى حساب الزكاة المستحقة عليه. لا يكفي رصيد الاستثمار أو شهادة ملكية الوحدات وحدها لإثبات استكمال هذا المسار.
معادلة حصة مالك الوحدة
تساوي زكاته وعاء زكاة الصندوق مضروبًا في نسبة ملكيته فيه، ثم في نسبة الزكاة المناسبة للفترة. مثال تعليمي لسنة هجرية: وعاء صندوق 10 ملايين ريال، وملكية 5%، ونسبة 2.5%، تعطي 12,500 ريال قبل أي تعديلات لازمة للحالة. المثال لا يجعل 2.5% نسبة ثابتة لكل فترة مالية.
ويفحص الحد الأدنى لوعاء هذه الاستثمارات وفق أحكامه، سواء وزع الربح أم لم يوزع. عدم استلام توزيعات نقدية لا يثبت وحده انتفاء الزكاة.
إقرار الصندوق ليس الحساب الملزم تلقائيًا
لا يلزم مالك الوحدة اعتماد الوعاء الوارد في إقرار معلومات الصندوق نفسه. لكنه يتحمل إثبات الحساب بشهادة محاسب قانوني مرخص تتضمن وعاء الصندوق، أو تضمينه في إيضاحات قوائمه المالية. حرية مراجعة الرقم لا تعني حرية الاستغناء عن الإثبات.
عند تعذر البيانات
إذا تعذر تطبيق حساب وعاء الصندوق والوصول إلى البيانات التفصيلية وتزويد المحاسب بها، يمكن تطبيق المعالجة البديلة المقررة لغرض الحسم، بشروطها. ومنها ملكية أقل من 50%، وتعذر الحساب والبيانات وتزويد المحاسب، ومبررات مقبولة؛ فلا تعامل الملكية البالغة 50% كأنها أقل منها.
وتقوم المعالجة البديلة على الأصول المتداولة ناقص الالتزامات المتداولة، أو الأصول والالتزامات قصيرة الأجل عند العرض حسب السيولة وفق ضوابطها، وليست اختيارًا مفتوحًا لأقل رقم.
قبل تقديم الإقرار
طابق الوحدات والملكية والفترة والقوائم المدققة والحساب والسداد. وإذا اختلفت سنة المستثمر عن سنة الصندوق، راجع قاعدة آخر قوائم مدققة بدل استخدام تقدير رصيد غير مؤيد.
