شرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في السعودية في تخصيص خدمات التفتيش البيئي، بهدف استهداف 250 ألف منشأة، وفق ما نشرته صحيفة «اليوم» مساء الجمعة 6 نوفمبر 2026. ويستهدف المشروع تمكين القطاع الخاص من تنفيذ الأعمال الرقابية ورفع مستوى الامتثال وتوحيد الإجراءات في مختلف مناطق المملكة.
ما الذي أعلنه المركز؟
أطلق المركز مرحلة طرح «طلب إبداء الرغبات وطلب التأهيل» كأولى خطوات مشروع خصخصة خدمات التفتيش البيئي، ويمهد هذا الإجراء للانتقال لاحقاً إلى مرحلة طلب العروض، وفقاً للائحة التنفيذية لنظام التخصيص. وجاءت الخطوة بعد الحصول على موافقة المركز الوطني للتخصيص.
ويتيح التوجه الجديد للشركات الخاصة إجراء عمليات تفتيش بيئي شاملة تغطي كافة مناطق المملكة، على أن تخضع هذه العمليات للأطر التنظيمية والمعايير البيئية المعتمدة رسمياً، بحسب ما أوضحه المركز خلال تقريره السنوي لعام 2025.
توحيد الإجراءات ونقل المعرفة
بيّن المركز أن النموذج التشغيلي المستهدف يعمل على توحيد إجراءات ومنهجيات التفتيش بما يتوافق مع متطلبات المواصفة الدولية، وأن المشروع يعمل على توسيع نطاق الاعتماد الدولي ليشمل المركز الرئيسي وفروعه المتعددة. ويتضمن المشروع كذلك نقل المعرفة وتأهيل كوادر بيئية وطنية عبر ورش وبرامج تدريبية متخصصة.
اعتماد دولي للحياد والكفاءة
تزامن هذا التوجه مع حصول المركز على الاعتماد الدولي «ISO/IEC 17020» كجهة تفتيشية معتمدة. وشدد المركز على أن هذا الاعتماد يضمن تطبيق مبادئ الحيادية والكفاءة في جميع أعمال التفتيش البيئي الميداني.
أهداف التخصيص
- رفع كفاءة منظومة التفتيش وتعزيز القدرة التشغيلية للرقابة البيئية على المستوى الوطني.
- دعم مستوى الحوكمة والامتثال.
- تعزيز التكامل الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص.
- دعم الاستدامة والتحول الرقمي وتنمية مشاركة القطاع الخاص.
ماذا يعني للمواطن والمقيم؟
بالنسبة لأصحاب المنشآت، فإن توسيع نطاق التفتيش وتوحيد منهجياته يعني أهمية الاطلاع المبكر على متطلبات الالتزام البيئي والتراخيص اللازمة لنشاطهم. أما للشركات المتخصصة في التفتيش والاستشارات البيئية، فالمرحلة الحالية فرصة لمتابعة إعلانات المركز بخصوص التأهيل وطلب العروض. وللمواطن والمقيم عموماً، يُتوقع أن ينعكس رفع كفاءة الرقابة على جودة البيئة المحيطة، وفق أهداف المشروع المعلنة.
ما المرحلة التالية؟
بحسب الصحيفة، فإن طرح طلب إبداء الرغبات وطلب التأهيل هو الخطوة الأولى فقط، ويعقبه الانتقال إلى مرحلة طلب العروض وفق اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص. ولم يرد في الخبر موعد محدد لطلب العروض، لذلك يُنصح المهتمون بمتابعة الإعلانات الرسمية للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
خلفية مختصرة
تأتي الخطوة ضمن توجه أوسع لتمكين القطاع الخاص وفق نظام التخصيص. ويمكنك قراءة مزيد من أخبار الجهات الرقابية والخدمات في خريطة هواء جدة التي تتناول مراقبة جودة الهواء، وفي مبادرة الإصحاح البيئي في حائل.
المصدر: صحيفة اليوم
