وجود فاتورة ضريبية أو دفع المصروف من حساب المنشأة لا يكفي وحده لخصم ضريبة القيمة المضافة. بعض النفقات تعامل بوصفها متلقاة خارج النشاط الاقتصادي، ولها استثناءات محددة لا يصح تجاوزها بتسمية المصروف «تجاريًا». هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المنشورة وقت الرصد في 27 أكتوبر 2026، مع مراعاة بقية شروط الخصم.
الترفيه والضيافة
تشمل النفقات المقيدة الخدمات الترفيهية والرياضية والثقافية وحضور الفعاليات ذات الطابع الترفيهي. فشراء تذاكر مباراة لتقوية العلاقة بالموردين لا يجعل ضريبتها قابلة للخصم لمجرد وجود هدف تجاري.
وتشمل القيود خدمات الضيافة وتموين الأغذية والمشروبات، إلا عند وجود التزام نظامي بتوفيرها للموظفين في مكان العمل بموجب نظام سارٍ في المملكة. مناقشة العمل خلال عشاء تكريمي لا تكفي لتحويله إلى الاستثناء النظامي؛ افصل بين مناسبة اختيارية وخدمة يفرض توفيرها التزام نظامي.
التأمين والرعاية الصحية
تدخل خدمات التأمين أو الرعاية الصحية المقدمة للموظفين وتابعيهم ضمن القيود، ما لم يوجد التزام نظامي بتوفير تلك الخدمات للموظفين وفق نظام سارٍ. لذلك لا تعمم المنع على التأمين الصحي الإلزامي، ولا تعمم جواز خصم أي ميزة صحية اختيارية على أساس أن المنشأة تتحملها.
عند فحص المصروف، حدد المستفيد وطبيعة التغطية وأساس الالتزام، ثم راعِ ارتباط النفقة بالنشاط المؤهل للخصم. وجود استثناء من هذا القيد لا يلغي الشروط الأخرى.
المركبة المقيدة ليست كل مركبة للمنشأة
المقصود أي مركبة مصممة لنقل ما لا يزيد على عشرة أشخاص، مع استثناءات: المعدات الثقيلة كالشاحنات والرافعات المستخدمة حصرًا للنشاط دون إتاحتها للاستعمال الخاص؛ والمركبات المشتراة أو المستأجرة لإعادة توريدها بيعًا أو تأجيرًا خاضعًا أو نشاط مماثل؛ ومركبات الطوارئ المسجلة؛ والمركبات المستخدمة حصرًا للنشاط دون إتاحتها للاستعمال الخاص.
يمتد القيد إلى شراء المركبة المقيدة أو استئجارها وتأمينها وإصلاحها وتعديلها وصيانتها والخدمات المماثلة ووقودها. وإذا أتيحت مركبة مقيدة للاستخدام الشخصي بجانب العمل، فلا تقسم نفقاتها بين الاستخدامين بغرض خصم جزء الضريبة؛ فالإتاحة الخاصة تؤثر في تصنيفها.
الاستخدام الشخصي وإعادة التوريد
تقيد كذلك السلع والخدمات المخصصة للاستعمال الشخصي أو لأغراض غير النشاط. لكن القاعدة تراعي إعادة توريد السلع والخدمات كتوريدات خاضعة. كما أن شراء الخدمات المدرجة بقصد بيعها للغير دون أن يستخدمها الخاضع للضريبة يعد في سياق نشاطه الاقتصادي.
قبل إدراج الضريبة في الإقرار، صنف المصروف أولًا ثم اختبر الاستثناء بالمستندات وطريقة الاستخدام. لا تستبدل هذا الفحص باقتسام تقديري لكل فاتورة، ولا تخلط بين نفقة مقيدة أصلًا ونفقة مشتركة مؤهلة تحتاج إلى خصم نسبي.
