ليس كل خصم يقدمه متجر لموظفيه مقبولًا كأساس لحساب ضريبة القيمة المضافة بالقيمة المدفوعة وحدها، وليس كل بيع بين أقارب سببًا آليًا لاستخدام سعر بديل. توجد شروط مجتمعة للقيمة السوقية العادلة. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام والدليل المنشورين وقت الرصد في 27 أكتوبر 2026.
الشروط الثلاثة معًا
تستخدم القيمة السوقية العادلة بدل المقابل المتفق عليه عندما يكون التوريد بين شخصين مرتبطين أو تابعين لهما وفق التعريف الضريبي، وتكون قيمته أقل من القيمة السوقية العادلة، ولا يكون للعميل حق خصم أو استرداد كامل المدخلات المتعلقة به.
لذلك لا تكفي صلة الارتباط بمفردها، ولا يكفي انخفاض السعر بمفرده. وإذا كان العميل يستطيع خصم كامل الضريبة فلا تستنتج تطبيق قاعدة التقييم الخاصة هذه لمجرد أن الطرفين مرتبطان؛ افحص الأحكام الأخرى ذات الصلة بالمعاملة.
الارتباط أوسع من امتلاك شركة
تعد العلاقة بين الموظف ورب العمل، والشركاء في الشراكة، ضمن علاقات الارتباط المقررة. وتشمل حالات الأشخاص الطبيعيين الزوج أو الصهر أو القريب حتى الدرجة الرابعة، بينما تتناول الشركات حالات الشريك أو المدير والسيطرة أو الملكية المباشرة وغير المباشرة بشروطها.
لا تختزل الارتباط في تطابق الاسم العائلي أو امتلاك حصة صغيرة، ولا تنقل تعريفه من ضريبة أخرى دون مراجعة. المقصود هنا تحديد المعالجة في ضريبة القيمة المضافة، لا حساب تسعير المعاملات للدخل أو الزكاة.
كيف تحدد المقارنة؟
القيمة السوقية العادلة هي المقابل لتوريدات مماثلة ومتزامنة بين غير المرتبطين. وتفحص المشابهة بحسب خصائص السلع والخدمات وجودتها وكميتها ومكان وتاريخ التوريد وسمعة المورد، لا بمقارنة سريعة لأي سعر منشور.
وعند تعذر التأكد من توريد متزامن ومشابه، يمكن تحديد قيمة بديلة استنادًا إلى معاملات أخرى مشابهة أو إلى تكلفة المورد، أيهما أكبر، ويرجح قرار الهيئة عند الاختلاف.
خصم الموظف ليس دائمًا بسعر الرف
عند تقديم سلعة لموظف بخصم خاص، يمكن النظر إلى الخصم المعتاد الذي يحصل عليه العملاء غير المرتبطين في ظروف مماثلة. لذلك ليست القيمة السوقية العادلة بالضرورة سعر التجزئة الاسمي قبل كل العروض.
كما لا تكفي تصفية قديمة لسلعة مشابهة لإثبات السعر المتزامن عند البيع الحالي. احتفظ بما يدعم مقارنة الفترة والظروف، وافصل السعر الفعلي الذي دفعه الموظف عن أساس الضريبة عند انطباق قاعدة التقييم.
ملف إثبات مناسب
اربط مستند العلاقة بالفاتورة والعروض المقارنة وأهلية العميل للخصم، مع بيان سبب اختيار المقارنات. وتختلف هذه الحالة ذات المقابل المخفض عن توزيع هدية دون مقابل؛ لكل منهما شروطها، فلا تعمم حدود الهدايا على كل خصم للموظف.
