قد يسمى التاجر «وكيلًا» تجاريًا بينما يعامل ضريبيًا كمشترٍ وبائع، وقد يسهل الوسيط البيع دون أن يتلقى التوريد الأساسي. الفرق يحدد الفواتير وضريبة المخرجات والجهة التي تلقت السلعة أو الخدمة. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام والدليل المتاحين في 27 أكتوبر 2026.
الاسم التجاري والعمولة لا يكفيان
افحص الاتفاق والواقع: من يتعاقد؟ وباسم من؟ ولحساب من؟ ومن يحدد السعر ويتحمل مخاطر السداد والمخزون؟ كما يفحص تفويض الوكيل ومدى تصرفه وفق تعليمات الأصيل.
التعويض بنسبة من الصفقة ليس دليلًا حاسمًا على الوكالة؛ فقد يحصل الأصيل أو الوكيل على مبلغ يسمى عمولة. وقد يكون الشخص وكيلًا في معاملات وأصيلًا في معاملات أخرى، فلا تنقل حكم عقد واحد إلى كل نشاطه.
الوكيل المعلن الذي يعمل باسم الأصيل
عندما يعمل الوكيل باسم الأصيل وتكون العلاقة معلنة، يقع التوريد الأساسي مباشرة بين البائع والعميل النهائي. ويقدم الوكيل خدمة وكالة منفصلة للأصيل مقابل أجره.
تظل مسؤولية ضريبة مخرجات التوريد الأساسي ودقة فاتورته على الأصيل المورد، حتى إن أصدر الوكيل الفاتورة نيابة عنه عند استيفاء شروط ذلك. وتسليم الوكيل البضاعة أو تحصيله الثمن لا يحوله وحده إلى مورد التوريد الأساسي.
وإذا عمل الوكيل للطرفين وتقاضى من كل منهما مقابل خدمة، يفحص وجود توريدين منفصلين لخدمات الوكالة. أما أجر الوكالة لأصيل مقيم في المملكة فيخضع للنسبة الأساسية 15% وفق أحكام الضريبة، ولا يرث تلقائيًا إعفاء التوريد الأساسي أو نسبته الصفرية.
التصرف بالاسم الخاص نيابة عن الغير
إذا ورد الخاضع للضريبة أو تلقى السلع أو الخدمات باسمه الخاص نيابة عن شخص آخر، يعامل ضريبيًا كأنه وردها أو تلقاها لنفسه. وينشأ عادة توريد من البائع إليه، ثم توريد منه إلى العميل النهائي، بدل اختزال المعاملة في عمولة فقط.
وتحدد معاملة كل توريد على حدة؛ فقد يكون الشراء المحلي خاضعًا للنسبة الأساسية بينما يستوفي التصدير اللاحق شروط الصفر. ولا يعني التسليم المادي المباشر من البائع الأول إلى العميل الأخير أن هناك توريدًا واحدًا بالضرورة.
هل توجد خدمة مستقلة إضافية؟
في التصرف بالاسم الخاص تكون المكافأة غالبًا ضمن هامش السعر بين الشراء والتوريد اللاحق. لكن يمكن الاتفاق على خدمات متميزة إضافية مستقلة بمقابل منفصل، فتفحص حقيقتها بدل فرض أن كل أجر منفصل أو أن كل أجر داخل الهامش.
