لا تحمل كل دفعة تسمى «تعويضًا» المعاملة نفسها في ضريبة القيمة المضافة. ففي عقد المقاولات قد ينقص تعويض التأخير مقابل الخدمة، بينما لا يؤدي إصلاح ضرر مستقل في ممتلكات العميل إلى تخفيض قيمة العقد تلقائيًا. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام والدليل المتاحين في 27 أكتوبر 2026.
التعويض المرتبط بأداء الخدمة
قد ينص العقد على آلية لتعويض العميل إذا تأخر المقاول في التسليم أو أخل بتنفيذ الأعمال. عندما ترتبط هذه الآلية بأداء الخدمات المتفق عليها وتخفض المقابل، تفحص كتعديل لقيمة التوريد، لا كتوريد جديد يقدمه العميل للمقاول.
إذا كان المورد قد أصدر فاتورة بقيمة قبل التخفيض، وجب أن يعكس التغير بإشعار دائن بحسب الحالة. ولا يكفي أن يحسم العميل المبلغ من آخر دفعة بينما تبقى قيمة التوريد وضريبته في السجلات دون تعديل صحيح.
خفض السعر باتفاق الطرفين
لا ينحصر تعديل المقابل في بند غرامة التأخير. قد يتفق المورد والعميل على تخفيض السعر لسبب آخر؛ والمهم إثبات التعديل الذي طرأ على قيمة التوريد وربطه بالفاتورة السابقة، بدل تركه فرقًا غير مفسر في كشف الحساب.
ويختلف التخفيض الحقيقي المتفق عليه عن دين لم يسدد بعد. لا تحول امتناع العميل عن الدفع إلى تخفيض سعر تلقائي، ولا تستخدم الإشعار الدائن لمجرد إغلاق رصيد متعثر دون تحقق سبب التعديل.
الضرر المستقل لا يغير العقد تلقائيًا
إذا تسبب عامل المقاول في إتلاف سيارة يملكها العميل ودفع المقاول تكلفة إصلاحها، فلا يعني ذلك أن سعر خدمة البناء انخفض بالمبلغ نفسه. يختلف التعويض عن الضرر الفعلي في الممتلكات عن آلية تخفيض مقابل أداء الخدمة.
ويبين فحص التعويض الصادر من محكمة أو جهة مستقلة كذلك ضرورة فصل تسوية الضرر عن تعديل قيمة عقد المقاولات. فلا تنشئ إشعارًا دائنًا للعقد لمجرد وجود حكم بتعويض مستقل، ولا تخصم ضريبة إصلاح من ضريبة مخرجات البناء بلا أساس.
الإشعار والإقرار لكل طرف
عند تحقق تعديل يخفض ضريبة المخرجات، يجرى التخفيض في إقرار فترة وقوع الحالة أو فترة إصدار الإشعار الدائن للعميل، أيهما لاحق. ويصحح العميل الخاضع ضريبة مدخلاته وفق التغيير في فترة إصدار الإشعار.
يرتبط الإشعار بوضوح بالفاتورة أو الفواتير السابقة ويحتوي التفاصيل المطلوبة بحسب طبيعتها. احتفظ ببند العقد ومحضر التسوية ووصف الضرر أو التأخير، حتى يتضح لماذا تغير المقابل أو لماذا بقي دون تغيير رغم دفع تعويض.
