اشتراك شركات نفط وغاز في مشروع واحد لا يجعل كل مبلغ يتبادله المشغل والشركاء مساهمة رأسمالية بلا ضريبة. فدور المشغل في العقود وطبيعة الرسوم والدفعات المقدمة يحددان المعالجة. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المتاحة في 27 أكتوبر 2026.
المشغل وغير المشغلين
تنظم اتفاقية التشغيل المشتركة إدارة المشروع والقرارات، وتعين إحدى الشركات مشغلًا ينفذ الأعمال الاعتيادية وقرارات الأطراف. وقد يقوم المشروع من خلال كيان مستقل، وقد تكون الترتيبات دون شخص قانوني مستقل.
عادة يتعاقد المشغل مع الموردين ويحمل الشركاء غير المشغلين نصيبهم من التكاليف. لكن وجود نسبة مشاركة متفق عليها لا يكفي لإثبات أن كل تحصيل مجرد رد مصروف بلا توريد.
بأي صفة تعاقد المشغل؟
إذا تعاقد المشغل كأصيل أو باسمه الخاص نيابة عن المشروع مع مورد خارجي، يعامل باعتباره العميل لذلك التوريد لأغراض الضريبة. وتفحص السلعة أو الخدمة المستلمة وفق معاملتها، ثم تفحص الفواتير والرسوم التي يصدرها للشركاء.
وتعد رسوم المشغل المشتركة، كرسوم التنقيب أو الإنتاج المرتبطة بمنطقة تنقيب محددة داخل المملكة، توريد خدمات خاضعًا للضريبة. فلا يصبح الرسم خارج النطاق لأنه وزع حسب حصص الشركاء أو لأنه لا يحمل هامش ربح مستقلًا ظاهرًا.
الوكالة ليست مجرد عنوان
قد توجد ترتيبات يتحمل فيها المشغل تكاليف منفصلة باسم كل مشارك بصفته وكيلًا ثم يستردها. تحتاج هذه الحالة إثباتًا يختلف عن تعاقده باسمه الخاص؛ فلا تستبدل الطرف الوارد في العقد والفاتورة بكلمة «تعويض» في كشف الحساب.
حدد صفة المشغل في اتفاقية التشغيل، ثم طابقها مع عقوده مع الموردين وفواتير التكاليف وفواتيره للشركاء. اختلاف الصفة بين تلك المستندات يحتاج مراجعة قبل اعتماد المعالجة.
طلب الأموال قد يقدم الاستحقاق
إذا استلم المشغل دفعات مرتبطة بخدمات سيقدمها للشركاء، فقد يحدد الاستلام تاريخ التوريد حتى قبل إصدار الفاتورة النهائية أو تأكيد التكلفة السنوية.
ومن أمثلة ذلك طلب دفعة نقدية ربع سنوية مبنية على تقدير تكاليف التنقيب لموقع داخل المملكة، ثم تأكيد التكلفة وإصدار التسوية بعد نهاية السنة. تخضع الدفعات المسبقة في هذه الحالة للضريبة على المقابل المستلم، وتصدر فاتورة لكل دفعة، فلا تؤجل الضريبة كلها إلى التسوية السنوية.
