طلب المعلومات في ضريبة القيمة المضافة لا يقتصر على موعد زيارة الفاحص، كما أن سرية البيانات لا تمنع كل إفصاح نظامي عنها. المهم فهم غرض الطلب وحدود الوصول والاستثناءات التي تسمح بالإفصاح. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق النصوص المتاحة في 27 أكتوبر 2026.
المعلومات قد تطلب خارج الفحص
يجب تقديم المعلومات التي تطلبها الجهة المختصة لإثبات الالتزامات الضريبية. ويمكن أن يصل الطلب أثناء الفحص الرسمي أو في وقت آخر، فلا تفترض أن عدم وجود زيارة ميدانية يعفي من الرد على طلب صحيح.
حدد موضوع الطلب والفترة والبيانات المقصودة، وجهز ما يجيب عنه مع الحفاظ على ترابط المستندات. ولا تخلط طلب معلومات مع إصدار تقييم نهائي؛ فجمع البيانات والتحقق منها مرحلة تختلف عن القرار الذي قد يبنى عليها.
الوصول إلى معلومات طرف ثالث
يجوز الوصول المباشر والمستمر إلى المعلومات ذات الصلة المباشرة بالضريبة والمحفوظة لدى أطراف ثالثة محددة: الجهات والكيانات الحكومية، والبنوك، والمؤسسات المالية الأخرى في المملكة الخاضعة لرقابة البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية.
لا يعني ذلك أن عبارة «طرف ثالث» تشمل كل شخص أو كل شركة دون قيد. كما أن وجود المعلومات لدى جهة من هذه الجهات لا يجعلها منشورة للعامة، ولا يتيح للعميل أو المورد طلب ملف منشأة أخرى لمجرد وجود تعامل تجاري معها.
السرية هي الأصل وليست حظرًا مطلقًا
لا يجوز للموظفين إفشاء المعلومات الضريبية التي تلقوها بصفتهم الرسمية إلا في الحالات النظامية المحددة. ومن ذلك الإفصاح المطلوب بأحكام قضائية أو أنظمة واجبة التطبيق.
ويجوز الإفصاح الضروري لممارسة الواجبات والصلاحيات لجهات محددة، ومن بينها موظفون مختصون وجهات قضائية وسلطة ضريبية أجنبية وفق معاهدة أو اتفاقية تكون المملكة طرفًا فيها. لا تجعل هذا الاستثناء إذنًا مفتوحًا لتبادل البيانات مع أي جهة أجنبية.
ضوابط الغرض والحفظ
يتطلب الإفصاح الوظيفي أن يصدر ضمن الصلاحيات والتعليمات، وألا يتجاوز الغرض المقصود، مع مراعاة أثره الشخصي أو التجاري. ولا يحتفظ بالمعلومات مدة تتجاوز غرض الإفصاح، وتلزم حمايتها من التداول غير المشروع والفقد والتلف.
وقبل الإفصاح يجب إطلاع من يتلقاها على سريتها ومتطلبات الحفاظ عليها. لذلك لا تعني مشاركة معلومة لغرض محدد إباحة إعادة نشرها أو الاحتفاظ بها لأي غرض آخر.
الموافقة الخطية
مع مراعاة السرية وبقية الأحكام، يجوز الإفصاح لشخص عن المعلومات الضريبية المتعلقة بآخر بناء على موافقة خطية من الخاضع للضريبة. مجرد العلاقة التجارية أو معرفة الرقم الضريبي لا يقوم مقام هذه الموافقة.
وقبل إرسال مستنداتك، تحقق من الجهة والقناة والغرض المطلوب؛ فالحديث هنا عن الطلب والإفصاح النظاميين، وليس دعوة لتسليم بياناتك لأي رسالة تدعي الصفة الرسمية.
