حسم الاستثمار في منشأة خارج المملكة من وعاء الزكاة ليس إعفاءً للاستثمار من الزكاة. يرتبط الحسم بحساب زكاته على نحو مستقل وسدادها ضمن إقرار المكلف، إلى جانب ضوابط التصنيف والغرض. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المتاحة في 27 أكتوبر 2026.
الشروط قبل الحسم
يشترط تصنيف الاستثمار ضمن الأصول غير المتداولة، وألا يكون لغرض المتاجرة، وأن يسدد المكلف زكاته للهيئة ضمن الإقرار. ويكون الحساب مستقلًا عن وعاء الشركة المستثمرة بموجب شهادة معدة وفق الأحكام ومعتمدة من محاسب قانوني مرخص في المملكة.
ويراعى الحد الأدنى للوعاء وفق أحكامه سواء وزع الربح أو لم يوزع. لذلك لا تجعل عدم توزيع أرباح الشركة الخارجية سببًا كافيًا لاستبعاد الاستثمار من الحساب أو تجاوز الشهادة.
عندما تتعذر البيانات التفصيلية
يجوز استخدام معالجة بديلة عند عدم التمكن من حساب زكاة الاستثمار وفق مبررات تقبلها الهيئة. ومن شروطها أن تقل ملكية المكلف في رأس مال الشركة المستثمر فيها عن 50%، مع عدم تمكنه من الحساب وفق الأحكام والوصول للبيانات التفصيلية وتزويد المحاسب القانوني بها.
أقل من 50% لا تشمل 50% بالضبط. كما أن ملكية 49% وحدها لا تكفي؛ فتعذر البيانات وبقية المتطلبات شروط مستقلة، وليس الخيار مسارًا مبسطًا متاحًا لكل مساهم أقلية.
ما الحساب البديل؟
عند عرض الأصول والالتزامات بتصنيف متداول وغير متداول، تحسم الالتزامات المتداولة من الأصول المتداولة. أما العرض بحسب السيولة، فتحسم الالتزامات قصيرة الأجل من الأصول قصيرة الأجل وفق الضوابط ذات الصلة.
تشمل الالتزامات القصيرة الدائنين التجاريين والديون التي تحل خلال سنة أو أقل، وتشمل الأصول القصيرة النقد والمخزون والذمم التجارية والأصول المحتفظ بها للمتاجرة. وتبقى بقية أحكام الحساب واجبة، فلا تختزل الزكاة في طرح رقمين دون شهادة أو فحص.
ملف الإثبات والمعاملة الخاصة
اجمع القوائم والتحليلات وما يثبت تعذر البيانات عند استخدام البديل، ثم أرفق ما يلزم للحساب المستقل ضمن الإقرار. ولا تساوِ بين مبرر عدم السيطرة وبين إثبات عدم إمكان الوصول إلى البيانات.
وهناك معاملة خاصة للاستثمار في شركة خارجية مملوكة بالكامل لمكلفين خاضعين لجباية الزكاة لدى الهيئة، إذ يعد في حكم الاستثمار الداخلي. افحص هيكل الملكية والخضوع قبل تطبيق قواعد الخارج بصورة آلية على كل شركة أجنبية.
