امتلاك شركة قابضة لشركات تابعة لا يكفي وحده لتسجيلها في ضريبة القيمة المضافة، ولا تنتقل إليها صفة النشاط الاقتصادي من شركاتها تلقائيًا. المهم ما تفعله القابضة نفسها وما تتلقاه من عائد. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المتاحة في 27 أكتوبر 2026.
افحص كل شركة على حدة
كل شركة مستقلة في هيكل المجموعة شخص مستقل لأغراض الضريبة. لذلك افحص نشاطها هي لتحديد وجوب التسجيل أو أهليتها له أو أهليتها للانضمام إلى مجموعة ضريبية، بدل الاكتفاء بأن المجموعة ككل تبيع وتشتري.
ويختلف ذلك عن معالجة رسوم الإدارة بين شركتين مسجلتين. السؤال هنا أسبق: هل القابضة تمارس نشاطًا اقتصاديًا أصلًا، وما الوقائع التي تثبته؟
القابضة التي تحتفظ بالأسهم فقط
الاحتفاظ بحصص الملكية وتلقي توزيعات الأرباح لا يعد بذاته نشاطًا اقتصاديًا لأغراض ضريبة القيمة المضافة. وكذلك لا تكفي رسوم تسجيل الشركة والتدقيق والنفقات غير التشغيلية وحدها لإثبات ممارسة هذا النشاط.
فالقابضة التي لا موظفين ولا مكتب خاصًا لها، وتجتمع إدارتها لتغطية شؤون الملكية وتوزيع الأرباح دون تقديم خدمات للتابعات، تختلف عن شركة تدير خدمات فعلية بمقابل. لا تحول وجود محضر مجلس إدارة أو حساب مصرفي إلى إثبات كافٍ للتسجيل.
متى تختلف الصورة؟
قد تمارس القابضة النشطة خدمات إدارية أو تحمل تكاليف تشغيلية على شركات المجموعة أو تتلقى مقابلًا لعمل الموظفين لديها. وقد تكون لها عقارات أو حقوق تؤجرها. عند وجود هذه الوقائع تفحص الإيرادات والمصروفات وطبيعة التوريدات، لا اسم «القابضة» وحده.
مثلًا، تختلف شركة تتلقى عائدًا مقابل خدمات يقدمها موظفوها لشركات تابعة عن شركة تستقبل أرباح الأسهم فقط. ويحتاج إثبات الخدمة إلى اتفاق ومقابل وعمل فعلي، لا تغيير اسم القيد المحاسبي من توزيع إلى رسم.
الشركة غير النشطة
الشركة التي لا تمارس أي نشاط ولا تتحمل تكاليف تشغيلية لا تمارس نشاطًا اقتصاديًا، فلا يمكنها التسجيل على هذا الأساس. لكن لا تخلطها مع مشروع يجري تحضيرًا فعليًا للشروع في نشاط مستمر؛ فغياب المبيعات وحده لا يحسم الحالتين.
الأهلية ليست إعفاءً لكل المعاملات
عند ثبوت النشاط تظل شروط التسجيل وقيمة التوريدات والمصروفات بحاجة إلى فحص مستقل. كما أن الانضمام إلى مجموعة ضريبية يحتاج استيفاء شروطه؛ فلا يكفي الاشتراك في المالك أو الاسم التجاري.
جهز وصف النشاط والعقود وأدلة الخدمات والتكاليف وتوزيعات الأرباح بصورة منفصلة، كي لا تعامل دخل الملكية كأجر خدمة، أو تخصم نفقات على أساس تسجيل لم تثبت أهليته بعد.
