تصنيف الالتزام متداولًا أو غير متداول يؤثر في إضافته إلى الوعاء الزكوي، لكن تصنيفًا محاسبيًا واحدًا لا يحسم كل الحالات. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المتاحة في 27 أكتوبر 2026 لمكلف الحسابات، وليس لمكلف أنشطة التمويل ذي الأحكام الخاصة.
الالتزامات غير المتداولة
تضاف الديون المصنفة غير متداولة برصيد آخر المدة، سواء نشأت في سنوات سابقة أو أضيفت خلال العام، ضمن حدود الأصول المحسومة وأحكام الوعاء. لذلك لا يستبعد قرض جديد تلقائيًا بحجة أنه لم يمض عليه عام كامل.
ومن هذه الالتزامات الدفعات المقدمة من العملاء والصكوك والسندات المصدرة، والمخصصات التي تمثل دينًا مستقرًا في الذمة لغير الملاك، مثل مكافآت نهاية الخدمة ورصيد الإجازات، وكذلك الالتزام الضريبي المؤجل والتزامات العقود والإيجار والأدوات المالية المشتقة السالبة وفق أحكامها.
متى تضاف الالتزامات المتداولة؟
الأصل عدم إضافتها إلا في حالات محددة. الأولى حسم أصل متداول، فتكون الإضافة وفق تنسيب الالتزامات. والثانية زيادة قيمة الالتزامات المتداولة على قيمة الأصول المتداولة، فيضاف الفرق. والثالثة ثبوت أن الالتزام المتداول في حكم غير المتداول.
ومن أمثلة الحالة الثالثة تجديد دين مصنف متداولًا مع الدائن نفسه للغرض ذاته، أو إعادة جدولته معه للغرض ذاته. فلا تعتمد على نقل تاريخ الاستحقاق أو العنوان المحاسبي دون فحص حقيقة الالتزام.
الجزء المتداول من قرض طويل الأجل
إذا صنف الجزء المستحق من قرض طويل الأجل ضمن الالتزامات المتداولة، فلا يضاف إلا عند تحقق إحدى الحالات السابقة. افحص أثر إعادة التصنيف في مجموع الالتزامات المتداولة، لا الرصيد المنقول وحده.
مثال تعليمي: بعد التصنيف، بلغت الالتزامات المتداولة 600 ألف ريال، والأصول المتداولة 450 ألفًا. الفرق 150 ألف ريال يدخل في فحص الإضافة بهذه الحالة، مع مراعاة بقية حدود الوعاء وأحكام الإضافة، وليس مبلغ الزكاة النهائي.
تمويل أصل محسوم لا يكفي وحده
ثبوت أن التزامًا قصير الأجل موّل أصلًا محسومًا لا يضيف حالة مستقلة إلى الحالات المحددة لإضافة المتداول. وبالمقابل، لا يعفي قرضًا غير متداول من إضافته لمجرد حداثة نشأته.
راجع جدول الاستحقاقات والتجديد وإعادة الجدولة والتصنيف الختامي، ثم اربط الإضافات بالأصول المحسومة وحدود التنسيب والوعاء. الإضافة ليست حكمًا موحدًا على كل الديون.
