سرية البيانات الزكوية التزام قائم، لكنها لا تعني منع كل إفصاح أو اشتراط موافقة المكلف في جميع الحالات. توجد أسباب محددة للإفصاح وضوابط تحكم نطاقه. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المتاحة في 27 أكتوبر 2026.
من يشمله واجب السرية؟
يجب المحافظة على سرية معلومات المكلف الزكوية التي يطلع عليها بحكم العمل. ويشمل الواجب جهة الإدارة وموظفيها والعاملين لديها أو لمصلحتها، فلا يقتصر على الموظف الذي يتلقى الإقرار مباشرة.
وفرّق بين استخدام البيانات في الفحص النظامي وبين نشرها أو تداولها خارج غرضها. وجود معلومات في ملف ضريبي أو زكوي لا يجعلها بيانات عامة متاحة لكل من يطلبها.
حالات الإفصاح المسموح
- إذا كان مطلوبًا بموجب الأنظمة واللوائح ذات الصلة أو حكم قضائي.
- إذا طلبته جهة رقابية ذات صلة بتطبيق أحكام اللائحة.
- إذا طلبته جهة رسمية في دولة أجنبية تنفيذًا لمعاهدة أو اتفاقية تكون المملكة طرفًا فيها.
- إذا استند إلى موافقة مكتوبة من المكلف.
الموافقة المكتوبة إحدى الحالات، وليست الشرط الوحيد لكل إفصاح. وبالمقابل، مجرد طلب جهة أجنبية لا يكفي دون ارتباطه بمعاهدة أو اتفاقية من النطاق المقرر.
ضوابط لا تختفي بوجود سبب للإفصاح
يشترط أن يكون الإفصاح بتكليف رسمي، وألا يتجاوز الغرض المقصود والقدر اللازم لتحقيقه. فيفحص سبب الطلب ونطاق البيانات قبل تسليم ملف كامل بينما المطلوب جزء محدد منه.
ويجب اتخاذ الإجراءات التي تضمن حفظ البيانات السرية وعدم فقدها أو تلفها أو تداولها بشكل غير مشروع. كما يجب التأكد قبل الإفصاح من علم المتلقي بسرية المعلومات ومتطلبات المحافظة عليها.
البيانات لدى طرف ثالث
يمكن الحصول على بيانات أو مستندات يحتفظ بها طرف ثالث دون الرجوع إلى مكلف الحسابات، بما في ذلك الوصول المباشر إليها، مع عدم الإخلال بالأنظمة والإجراءات ذات الصلة. هذا حكم للحصول على معلومات الفحص، ولا يجعله إذنًا بنشرها للجمهور.
قراءة الطلب دون خلط
عند مراجعة مسألة إفصاح، حدد الأساس النظامي أو الموافقة المكتوبة والتكليف والغرض والقدر اللازم وحماية المتلقي. ولا تفترض أن كل تداول يتطلب إذنًا جديدًا من المكلف أو أن كل وصول نظامي يلغي واجب السرية؛ فالحصول على البيانات والإفصاح عنها مسألتان مختلفتان.
