الجلسة القضائية المرئية ليست تبادلًا للمذكرات فقط؛ فهي جلسة بالصوت والصورة في قاعة إلكترونية معتمدة، تناقش فيها الدائرة الأطراف وتستكمل إجراءات التقاضي وقد تنطق بالحكم. وإذا كنت تستعد لجلسة في عام 2027، فجهز طريقة الدخول وبيانات اسمك والصوت والكاميرا قبل موعدها. هذا شرح للإجراءات المتاحة في 27 أكتوبر 2026، وليس إعلانًا عن قواعد جديدة لعام 2027.
قبل موعد الجلسة
يرسل النظام إلى أطراف الدعوى رسالة نصية قبل موعد الجلسة المرئية بيوم تحتوي على رابط الدخول. والمطلوب الدخول إلى القاعة الإلكترونية قبل الموعد بوقت كافٍ والتأكد من الاستعداد والجاهزية. إذا تعثر الدخول أو لم تعرف آليته، تواصل مع مركز الاتصال الموحد 1950، بدل افتراض أن المشكلة ألغت الجلسة.
اكتب اسمك كاملًا باللغة العربية في خانة المستخدم، وفق الهوية الوطنية أو هوية المقيم أو السجل التجاري. ويتحقق أعوان القضاء من صحة الاسم وجاهزية الأطراف ووضوح الصوت والصورة، ثم من الهوية والصفة في الدعوى وتدوينها قبل بدء الجلسة.
يكون موعد الجلسة خلال ساعات العمل، ويمكن للدائرة عقدها خارج وقت الدوام في أيام العمل الرسمية بما لا يتجاوز الخامسة مساءً بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. لا تغير موعد حضورك بناء على هذا الحد العام؛ اتبع الموعد المحدد لجلسة قضيتك.
ما الذي تلتزم به أثناء الحضور؟
- احضر بالزي الرسمي، واختر مكانًا لائقًا بمجلس القضاء.
- فعّل الكاميرا طوال وقت الجلسة المرئية، وليس عند التعريف بنفسك فقط.
- حافظ على نظام الجلسة، ولا تقاطع أو تشوش أو تكرر الدخول والخروج.
- التزم بكتم اللاقط عندما لا تتحدث، وتحدث بعد إذن رئيس الجلسة بهدوء واتزان، دون سرعة أو ابتعاد عن اللاقط الصوتي.
إذا أردت عرض وثيقة أو مستند بمشاركة الشاشة، فذلك بعد موافقة الدائرة. ولا ترسل رسائل في المحادثة أثناء انعقاد الجلسة إلا بإذنها. وجود وسيلة تقنية للمشاركة لا يعني أن استخدامها مفتوح دون موافقة.
التأخر والخروج وتعذر الانعقاد
يعد الدخول إلى الجلسة المرئية خلال ثلاثين دقيقة من الوقت المحدد لانعقادها حضورًا وفق إجراءات التقاضي الإلكتروني. وإذا لم يحضر الطرف خلالها، يعامل وفق أحكام النظام بعد التحقق من التبليغ ووصول رابط الجلسة. هذه ليست دعوة للتأخر؛ فالتوجيه هو الدخول قبل الموعد والاستعداد له.
وإذا خرج أحد أطراف الدعوى أثناء انعقاد الجلسة ولم يعاود الدخول خلال عشر دقائق، فتواصل الدائرة عقد الجلسة وفق الأحكام النظامية. لا تفترض أن انقطاع حضورك يوقف مداولتها تلقائيًا.
أما إذا تعذر عقد الجلسة أو إكمالها لسبب يعود للدائرة، فيتم إشعار الأطراف وتحدد الدائرة موعدًا لاحقًا بعد بيان مبررات التأجيل. وهذا حكم لسبب يعود للدائرة، لا ضمان تأجيل لكل عطل في جهاز أحد الأطراف.
المحضر وحدود الحضور عن بعد
يحرر محضر ضبط لكل جلسة مرئية. وما لم يكن أحد أطراف الدعوى سجينًا، لا يجوز عقد جلسة يكون أحد أطرافها حاضرًا في قاعة المحكمة والطرف الآخر في القاعة الإلكترونية. وعند تعذر نظر القضية عبر التقاضي الإلكتروني، يجوز للدائرة عقدها حضوريًا؛ فلا تفترض أن كل مراحل قضيتك ستبقى عن بعد.
