فازت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بديوان المظالم، بعضوية المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، بعد حصولها على أعلى تصويت بواقع 15 صوتاً من أصل 22 صوتاً، وذلك في الانتخابات التي أقرها وزراء الخارجية العرب لثلاثة أعوام قادمة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.
رئاسة المحكمة بالإجماع
كما انتُخب نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية الشيخ الدكتور عبدالمحسن المعيوف رئيساً للمحكمة بالإجماع، في خطوة تعكس الثقة العربية بالكفاءات القضائية السعودية.
وبهذه المناسبة رفع رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب التهنئة والشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما يحظى به القضاء الإداري السعودي من دعم ورعاية واهتمام، مشيراً إلى ما أثمره ذلك من تطور قضائي ومؤسسي ورقمي في ديوان المظالم أسهم في تعزيز مكانة القضاء الإداري السعودي وترسيخ حضوره الإقليمي والدولي في المؤسسات القضائية والقانونية.
إنجاز قضائي ومسؤولية
وأوضح الدكتور الأحيدب أن فوز المملكة بعضوية المحكمة وانتخاب ممثلها رئيساً لها بالإجماع يمثل إنجازاً قضائياً سعودياً ومسؤولية في آن واحد، تعزز مكانة القضاء الإداري السعودي وإسهاماته في تطوير منظومة العدالة الإدارية وترسيخ مبادئها.
ماذا يعني ذلك؟
يعكس هذا الفوز حضور المملكة في المؤسسات القضائية العربية، ويعزز التعاون بين الجهات القضائية في المنطقة. وبالنسبة للمواطن والمقيم فهو مؤشر على مستوى التأهيل الذي بلغه القضاء الإداري في المملكة، ذلك القضاء المعني بالمنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحكومية.
خلفية مختصرة
تختص المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية بالفصل في المنازعات الإدارية والوظيفية والتعاقدية الداخلة في اختصاصها. ويجسد هذا الفوز، بحسب ما ورد في الخبر، الثقة العربية بالكفاءات القضائية السعودية، ويعكس ما بلغه القضاء الإداري في المملكة من مكانة مؤسسية وتأهيل نوعي، وما يضطلع به من إسهام فاعل في تطوير العمل القضائي وتعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية العربية.
وتمتد عضوية المملكة في المحكمة ثلاث سنوات قادمة وفق الانتخابات المعتمدة من وزراء الخارجية العرب، وهي مدة تتيح لممثلي ديوان المظالم الإسهام في تطوير العمل القضائي العربي المشترك.
ويُنتظر أن يواصل ديوان المظالم جهوده في تطوير العدالة الإدارية رقمياً ومؤسسياً، بما يعزز ثقة المتقاضين ويدعم حضور القضاء السعودي في المحافل القانونية الإقليمية والدولية خلال السنوات المقبلة.
وتبرز أهمية هذا الحدث في أنه يضع القضاء الإداري السعودي في موقع قيادي ضمن منظومة العمل العربي المشترك، ويفتح المجال أمام تبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية العربية، بما يخدم تطوير الإجراءات وتسريع الفصل في المنازعات، وهي أهداف تنعكس إيجاباً على ثقة المتعاملين بالعدالة الإدارية في المنطقة بأسرها.
اقرأ أيضاً: الهيئة العامة للنقل تعتمد لائحة المركبات ذاتية القيادة
المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس)
