أعلنت الهيئة العامة للنقل اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 من الرياض اعتماد تمديد العمر التشغيلي للمركبات العاملة في نشاطي النقل بسيارات الأجرة وتأجير السيارات الخاصة، التي ينتهي عمرها التشغيلي بنهاية عام 2026م، ليصبح الحد الجديد نهاية شهر يونيو من العام المقبل، أي 30 يونيو 2027، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية.
تفاصيل قرار تمديد العمر التشغيلي
أوضحت الهيئة أن القرار يمنح المنشآت العاملة في الأنشطة المشمولة فترة إضافية تصل إلى 6 أشهر، تستطيع خلالها الاستمرار في استخدام مركباتها التي بلغت الحد الأقصى المسموح به للعمر التشغيلي، بدلاً من إخراجها من الخدمة مع نهاية العام الحالي.
من يشمل القرار؟
- المركبات المستخدمة في نشاط النقل بسيارات الأجرة.
- المركبات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة.
- بشرط أن يكون عمرها التشغيلي منتهياً بنهاية عام 2026م.
الموعد الجديد
يمتد التشغيل المسموح لهذه المركبات حتى 30 / 06 / 2027، وهو ما يعادل مهلة إضافية تصل إلى ستة أشهر بعد التاريخ الذي كان مقرراً لانتهاء صلاحيتها التشغيلية.
ماذا يعني القرار لأصحاب المنشآت والمستفيدين؟
بالنسبة لشركات ومكاتب تأجير السيارات ومنشآت سيارات الأجرة، يعني القرار أن المركبات التي كان يُفترض استبدالها مع نهاية 2026 يمكن أن تبقى في الخدمة حتى نهاية يونيو 2027، ما يمنح هذه المنشآت وقتاً أطول للتخطيط لإحلال أساطيلها. وذكرت الهيئة أن الهدف من الخطوة رفع كفاءة الاستفادة من الأصول التشغيلية وتخفيف الأعباء المرتبطة بإحلال المركبات.
وفي المقابل، أكدت الهيئة أن التمديد يأتي مع المحافظة على متطلبات السلامة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، أي أن المركبات المشمولة تبقى مطالبة بالاشتراطات المعمول بها. ويُنصح أصحاب المنشآت بمتابعة القنوات الرسمية للهيئة لأي تفاصيل تنفيذية تتعلق بالقرار، والتأكد من سلامة بيانات بطاقات التشغيل، ويمكن الاطلاع على خطوات إصدار بطاقة تشغيل لنشاط النقل البري من الهيئة العامة للنقل، وكذلك إصدار وتجديد بطاقات السائقين لأنشطة النقل البري.
أما المستفيد من خدمات الأجرة أو تأجير السيارات فلن يلاحظ تغييراً في طريقة الحصول على الخدمة، إذ يهدف القرار بحسب الهيئة إلى دعم استمرارية تقديم هذه الخدمات دون انقطاع.
خلفية القرار
تحدد الهيئة العامة للنقل عمراً تشغيلياً أقصى للمركبات العاملة في أنشطة النقل المختلفة، بحيث تُستبدل المركبات بعد بلوغه. وأشارت الهيئة إلى أن قرار التمديد يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية لأنشطة النقل، وتعزيز مرونة التشغيل وكفاءته واستدامة الخدمات، بما يواكب احتياجات القطاع ويدعم نموه. ويتزامن القرار مع إعلان الهيئة في اليوم نفسه اعتماد اللائحة التنفيذية لنقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة.
تعليق واحد