القرض الذي يقدمه شريك للمنشأة لا يعامل زكويًا كالتزام لمجرد تسميته قرضًا. تختلف المعالجة بحسب نوع الشركة وتصنيف القوائم والعقد والملكية. هذا دليل للتحضير لعام 2027 وفق الأحكام المتاحة في 27 أكتوبر 2026 لمكلف الحسابات.
ابدأ بنوع المنشأة
تعامل قروض الشركاء في الشركات المدرجة في السوق المالية وفق التصنيف الوارد في القوائم المالية. أما قروض الملاك في شركات الشخص الواحد والمؤسسات الفردية، فتعامل معاملة حقوق الملكية وتضاف إلى الوعاء مطلقًا وفق حكمها الخاص.
وفي شركات الأموال غير المدرجة وشركات الأشخاص، توجد شروط مجتمعة لمعاملة قروض الشركاء كالتزامات. فلا تنقل حكم الشركات المدرجة أو المؤسسة الفردية إلى بقية المنشآت دون فحص.
شروط المعاملة كالتزام
- وجود قوائم مالية معتمدة من محاسب قانوني في المملكة.
- تصنيف القرض في قوائم المكلف ضمن الالتزامات.
- تحديد مدة السداد في عقد التمويل.
- توافق عائد التمويل مع سعر السوق.
- ألا تكون ملكية المنشأة قد آلت إلى سيطرة تامة من جهة واحدة، مثل المؤسسة الفردية أو شركة الشخص الواحد.
إذا لم تتحقق الشروط، تعامل هذه القروض معاملة حقوق الملكية. والسيطرة التامة المقصودة هنا هي السيطرة الناتجة عن الملكية الكاملة، وليست مجرد القدرة على التأثير في القرارات دون ملكية كاملة.
التصنيف ليس قابلًا للتبديل تلقائيًا
إذا صنف قرض الشريك ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي، فإنه يعامل زكويًا وفق هذا التصنيف، ولا يعاد تصنيفه إلى التزامات حتى لو تطابقت بقية شروط المعاملة كالتزام. لذلك افحص القوائم المعتمدة لا عقد التمويل وحده.
ولا تعامل القروض المقدمة من شركة شقيقة أو تابعة معاملة قروض الشركاء الدائنة لمجرد علاقة الشركات؛ فهذا المفهوم يخص القروض المقدمة من الشركاء. حدد صفة المقرض الفعلية قبل اختيار المعالجة.
لماذا يهم الفرق؟
حقوق الملكية من عناصر الإضافة للوعاء، بينما تخضع الالتزامات لأحكام إضافتها وحدودها وتصنيفها. وقبول القرض كالتزام لا يعني استبعاده من الوعاء تلقائيًا؛ فمثلًا تضاف الالتزامات غير المتداولة برصيد آخر المدة ضمن حدود الأصول المحسومة.
جهز القوائم والعقد ومدته وما يدعم عائد السوق وهيكل الملكية، ثم طابقها مع نوع المنشأة. ولا تخلط هذه الحالة بالقرض الذي تمنحه المنشأة لشريك؛ فالقرض المدين له أحكام أخرى.
