قد يتعرض العامل لإصابة أثناء أداء عمله أو بسببه، وفي تلك اللحظة يسأل أول ما يسأل: من يتحمل تكلفة علاجي؟ وهل يستمر راتبي أثناء الراحة؟ وماذا لو تركت الإصابة أثراً دائماً؟ يجيب نظام العمل السعودي عن هذه الأسئلة في مواد واضحة، وسنشرحها هنا بلغة بسيطة مع التنبيه إلى حدود هذا الشرح.
متى تُعد الإصابة «إصابة عمل»؟
تنص المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة على أن الإصابة تُعد إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية، وأن الأمراض المهنية تدخل في حكم إصابات العمل، وأن تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض يُعد في حكم تاريخ الإصابة. كما تُعامل حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عن الإصابة معاملة الإصابة الأصلية فيما يخص المعونة والعلاج (المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة).
العلاج على صاحب العمل
بحسب المادة الثالثة والثلاثين بعد المائة، يلتزم صاحب العمل بعلاج العامل المصاب بإصابة عمل أو بمرض مهني، ويتحمل جميع النفقات اللازمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومنها:
- الإقامة في المستشفى.
- الفحوص والتحاليل الطبية والأشعة.
- الأجهزة التعويضية.
- نفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.
المعونة المالية أثناء العجز المؤقت
إذا عجز المصاب مؤقتاً عن العمل بسبب إصابة العمل، فإن المادة السابعة والثلاثين بعد المائة تمنحه معونة مالية على النحو الآتي:
- أجره كاملاً لمدة ثلاثين يوماً.
- ثم 75% من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
- إذا بلغت المدة سنة، أو تقرر طبياً أنه لا يُرجى شفاؤه وأن حالته لا تمكنه من العمل، عُدّت الإصابة عجزاً كلياً وانتهى العقد مع التعويض عن الإصابة.
ولا يحق لصاحب العمل استرداد ما دفعه للمصاب خلال تلك السنة.
التعويض عند العجز الدائم أو الوفاة
تقرر المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة أنه إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي، أو أدت إلى وفاة المصاب، فللمصاب أو المستحقين عنه تعويض يعادل أجره عن ثلاث سنوات، بحد أدنى أربعة وخمسون ألف ريال. أما العجز الدائم الجزئي فيُعوَّض بنسبة العجز المقدّرة وفق جدول دليل نسب العجز المعتمد، مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي. وتُحدَّد الأمراض المهنية ودرجات العجز بحسب الجداول الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية (المادة السادسة والثلاثون بعد المائة).
متى لا يلتزم صاحب العمل؟
تنص المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة على أن صاحب العمل لا يلتزم بالعلاج والمعونة والتعويض المذكورة إذا ثبت أحد الأمور الآتية:
- أن العامل تعمّد إصابة نفسه.
- أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل.
- أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب أو عن قبول العلاج من الطبيب المكلّف من صاحب العمل دون سبب مشروع.
ماذا عن التأمينات الاجتماعية؟
تذكر المادة الثانية والثلاثون بعد المائة أن أحكام ذلك الفصل لا تسري على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية. ومعنى ذلك عملياً أن العامل في منشأة مشترك فيها بالتأمينات يرجع إلى أحكام هذا الفرع، لذلك من المفيد أن تسأل صاحب العمل أو تراجع منصة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمعرفة الجهة التي تتولى صرف المستحقات في حالتك.
واجبات أخرى مرتبطة بالسلامة
- إحاطة العامل بمخاطر مهنته قبل مزاولة العمل، وتوفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريبه على استخدامها (المادة الثالثة والعشرون بعد المائة).
- عدم تحميل العامل أو الاقتطاع من أجره مقابل توفير الحماية (المادة الثانية والعشرون بعد المائة).
- إعداد خزانة للإسعافات الأولية في مكان العمل (المادة الثانية والأربعون بعد المائة).
- إبلاغ الجهات عن الإصابة وفق الإجراءات التي يحددها الوزير (المادة الحادية والأربعون بعد المائة).
خطوات عملية عند وقوع الإصابة
- أبلغ مشرفك أو صاحب العمل فوراً، واطلب تسجيل الحادث.
- توجّه إلى أقرب جهة علاج، واحتفظ بالتقارير الطبية وفواتير أي مصروفات.
- التزم بتعليمات الطبيب المعالج ولا ترفض العلاج دون سبب مشروع.
- اطلب نسخة من أي إفادة أو تقرير يخص الحادثة.
- إذا حدث خلاف حول التعويض فيمكنك اللجوء إلى الجهات المختصة بالنظر في الخلافات العمالية.
أسئلة شائعة
هل أتقاضى راتبي كاملاً بعد الإصابة؟
وفق نص نظام العمل، تستحق أجرك كاملاً لمدة ثلاثين يوماً ثم 75% منه طوال مدة العلاج، مع مراعاة أن التطبيق قد يختلف إذا كانت منشأتك خاضعة لفرع الأخطار المهنية.
هل يتحمل العامل تكلفة العلاج؟
لا، فالمادة الثالثة والثلاثون بعد المائة تُلزم صاحب العمل بنفقات العلاج، ما لم تثبت إحدى الحالات التي يسقط فيها الالتزام.
هل تشمل الأحكام الأمراض المهنية؟
نعم، فهي في حكم إصابات العمل، ويُحدد المرض المهني وفق الجدول المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية.
خلاصة
يضع النظام للعامل المصاب ضمانات واضحة: علاج على نفقة صاحب العمل، ومعونة مالية أثناء الراحة، وتعويض عند العجز الدائم. وهذا الشرح مبني على نص نظام العمل المنشور على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وهو للتوعية العامة وليس استشارة قانونية، وتبقى الجهات الرسمية هي المرجع في حالتك. وللمزيد عن حقوق العامل يمكنك قراءة الخصم من الراتب في نظام العمل السعودي.
