من أكثر الأسئلة التي تشغل العاملين وأصحاب العمل: كم يجب أن يكون الإشعار عند إنهاء العقد؟ وماذا يترتب على من لا يلتزم به؟ وهل يستحق المتضرر تعويضاً؟ في هذا الدليل نلخص أحكام نظام العمل السعودي المتعلقة بالعقد غير محدد المدة، كما وردت في نص النظام المنشور على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
متى يجوز إنهاء العقد غير محدد المدة؟
تنص المادة (75) من نظام العمل على أنه إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، مع توجيه إشعار كتابي للطرف الآخر قبل تاريخ الإنهاء. فالنظام يشترط أمرين معاً: وجود سبب مشروع، وإشعاراً مكتوباً. والإشعار الشفهي لا يكفي.
مدة الإشعار المطلوبة
تختلف المدة بحسب من ينهي العقد وطريقة دفع الأجر:
- الأجر يُدفع شهرياً والإنهاء من العامل: إشعار كتابي قبل ثلاثين يوماً على الأقل.
- الأجر يُدفع شهرياً والإنهاء من صاحب العمل: إشعار كتابي قبل ستين يوماً على الأقل.
- الأجر لا يُدفع شهرياً: على أي من الطرفين إشعار كتابي قبل ثلاثين يوماً على الأقل.
ماذا لو لم يلتزم أحد الطرفين بمهلة الإشعار؟
بحسب المادة (76)، من أنهى العقد دون مراعاة المهلة المحددة يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن مهلة الإشعار نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك. أي أن عدم الالتزام بالمهلة يُعوَّض مالياً بقدر أجر المدة المتروكة.
حقوق العامل خلال مهلة الإشعار
إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، فالمادة (78) تمنح العامل حقوقاً مهمة:
- الغياب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع للبحث عن عمل آخر، مع استحقاق أجر هذا اليوم أو الساعات.
- يحدد العامل يوم الغياب وساعاته بشرط إشعار صاحب العمل في اليوم السابق على الأقل.
- لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء المهلة مع احتساب مدة خدمته مستمرة حتى انتهائها، واستحقاق العامل أجره عن المهلة.
الإنهاء لسبب غير مشروع: ما التعويض؟
تنص المادة (77) على أنه ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل الإنهاء لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر ما يلي:
- أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.
- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
- ولا يقل التعويض في الحالتين عن أجر العامل لمدة شهرين.
مثال توضيحي: عامل أجره 6,000 ريال شهرياً وخدمته أربع سنوات، أُنهي عقده غير محدد المدة لسبب غير مشروع. أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة يساوي 4 × 3,000 = 12,000 ريال، وهو أعلى من الحد الأدنى (أجر شهرين = 12,000 ريال) فيتساوى الحدّان هنا. ولو كانت خدمته سنتين فقط لبلغ الحساب 6,000 ريال، فيُرفع التعويض إلى الحد الأدنى وهو 12,000 ريال. هذا المثال للتبسيط فقط، وتقدير الحالات الفعلية يعود إلى الجهة المختصة.
حالات يجوز فيها فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار
تحدد المادة (80) حالات محددة يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، بشرط أن يتيح للعامل فرصة إبداء أسباب معارضته للفسخ، ومنها: الاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول، وعدم أداء الالتزامات الجوهرية رغم الإنذار كتابة، والسلوك المخل بالشرف أو الأمانة، والتزوير للحصول على العمل، وإفشاء الأسرار الصناعية أو التجارية، والتغيب دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً في السنة العقدية أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية بعد إنذار كتابي. وهي حالات محصورة لا يُتوسع فيها.
نصائح عملية قبل إنهاء العقد
- اطلع على عقدك أولاً، فقد ينص على مدة إشعار أو تعويض محدد.
- اكتب الإشعار رسمياً واحتفظ بنسخة مؤرخة منه تثبت التسليم.
- دوّن السبب المشروع بوضوح لأن النظام يشترط بيانه في الإشعار.
- احسب أجر مهلة الإشعار وحقوق نهاية الخدمة بدقة، ويمكنك الاستفادة من دليل حساب مكافأة نهاية الخدمة بالأمثلة.
- عند الخلاف، راجع مكتب العمل أو الجهة المختصة بتسوية المنازعات العمالية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
أسئلة شائعة
هل يكفي الإشعار الشفهي؟
لا، النظام ينص على إشعار كتابي.
هل مهلة إشعار العامل هي نفسها مهلة صاحب العمل؟
عند الأجر الشهري تكون مهلة العامل ثلاثين يوماً ومهلة صاحب العمل ستين يوماً على الأقل.
هل ينطبق هذا على العقد محدد المدة؟
مادة الإشعار (75) خاصة بالعقد غير محدد المدة، أما العقد محدد المدة فتنطبق عليه أحكام أخرى، ومنها تعويض المادة (77) بأجر المدة الباقية عند الإنهاء لسبب غير مشروع.
المصدر: نص نظام العمل المنشور على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (hrsd.gov.sa). هذا المقال للتوعية ولا يغني عن الرجوع إلى النظام أو الجهة المختصة في حالتك.
