قد يواجه الموظف في بعض الأحيان إنذارًا أو خصمًا من الراتب بسبب مخالفة في العمل، وهنا يتساءل كثيرون: هل يحق لصاحب العمل أن يفرض أي عقوبة يشاء؟ الجواب لا. فنظام العمل السعودي يحدد قائمة مغلقة بالجزاءات، ويضع قيودًا واضحة على مقدارها وإجراءات توقيعها. في هذا الدليل نشرح ذلك ببساطة اعتمادًا على نص نظام العمل المنشور في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ما الجزاءات التي يجوز لصاحب العمل توقيعها؟
تنص المادة السادسة والستون على أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل هي:
- الإنذار.
- الغرامة.
- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لا تزيد على سنة، متى كانت العلاوة مقررة من صاحب العمل.
- تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة، متى كانت الترقية مقررة من صاحب العمل.
- الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
- الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.
وتضيف المادة السابعة والستون أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في النظام أو في لائحة تنظيم العمل المعتمدة في المنشأة. أي أن أي عقوبة من خارج هذه القوائم تُعد مخالفة للنظام.
حدود الغرامة والإيقاف
وضعت المادة السبعون سقوفًا واضحة تحمي أجر العامل، وهي:
- لا يجوز أن تزيد الغرامة عن المخالفة الواحدة على أجرة خمسة أيام.
- لا يجوز توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة.
- لا يجوز أن يُقتطع من أجر العامل وفاءً للغرامات أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
- لا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.
- لا يجوز توقيع جزاء على أمر ارتكبه العامل خارج مكان العمل، ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول.
مواعيد لا يجوز تجاوزها
للجزاء التأديبي مواعيد نظامية، فبحسب المادتين الثامنة والستين والتاسعة والستين:
- لا يجوز تشديد الجزاء عند تكرار المخالفة إذا انقضت مائة وثمانون يومًا على المخالفة السابقة، محسوبة من تاريخ إبلاغ العامل بالجزاء عنها.
- لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يومًا.
- لا يجوز توقيع الجزاء بعد انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يومًا.
خطوات توقيع الجزاء بطريقة نظامية
أولًا: الإبلاغ والتحقيق
تقضي المادة الحادية والسبعون بأنه لا يجوز توقيع جزاء إلا بعد إبلاغ العامل كتابةً بما نُسب إليه، واستجوابه، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك في محضر يُودع في ملفه الخاص. ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهةً في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء فيها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يُثبت ذلك في المحضر.
ثانيًا: إبلاغ القرار
بحسب المادة الثانية والسبعين يجب إبلاغ العامل بقرار الجزاء كتابةً. وإن امتنع عن الاستلام أو كان غائبًا، يُرسل الإبلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه.
ثالثًا: حق الاعتراض
للعامل حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يومًا، عدا أيام العطل الرسمية، من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي، وفق نص المادة. وقد تتغير الجهة المختصة بالنظر في الاعتراض وإجراءاتها مع الوقت، لذا يُنصح بمراجعة منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتأكد من الإجراء المعمول به حاليًا قبل تقديم الاعتراض.
رابعًا: تسجيل الغرامات
تلزم المادة الثالثة والسبعون صاحب العمل بكتابة الغرامات في سجل خاص يتضمن اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخها. ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة بعد أخذ موافقة الوزارة.
نصائح عملية للموظف
- اطلب نسخة من لائحة تنظيم العمل في منشأتك واقرأ جدول المخالفات والجزاءات فيها.
- احتفظ بنسخ من أي إنذار أو استدعاء أو قرار جزاء مكتوب.
- سجّل تاريخ إبلاغك بالقرار حتى لا تفوتك مهلة الاعتراض.
- اكتب دفاعك بوضوح وبهدوء عند التحقيق، واطلب إثباته في المحضر.
لمعرفة حقوقك في ساعات العمل والأجر الإضافي، راجع أيضًا دليلنا: ساعات العمل والعمل الإضافي في نظام العمل السعودي.
أسئلة شائعة
هل يجوز خصم الراتب كاملًا بسبب مخالفة؟
لا. بحسب المادة السبعين لا يجوز أن يُقتطع من أجر العامل وفاءً للغرامات أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
هل يجوز معاقبتي مرتين على المخالفة نفسها؟
لا، فالنظام يمنع توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة.
هل يلزم أن يكون قرار الجزاء مكتوبًا؟
الأصل أن يُبلَّغ العامل بقرار الجزاء كتابةً، ويجوز الاستجواب شفاهةً في المخالفات البسيطة مع إثباته في المحضر.
هذه المعلومات للتوعية العامة وليست استشارة قانونية، وللحالات الخاصة يُرجع إلى الجهة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
